اقتصاد ایران در دوران رئیسی
بحران‌های اقتصادی و انتظارات از دولت جدید
با آغاز دوره ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی، نگاه‌ها به سیاست‌های اقتصادی دولت سیزدهم بیش از پیش معطوف شده است. افزایش نرخ تورم به بیش از ۴۰ درصد، کاهش ارزش پول ملی و اثرات تحریم‌های بین‌المللی، چالش‌های عمده‌ای پیش روی این دولت قرار داده است.
تأثیر بازگشت به برجام بر اقتصاد ایران
کارشناسان معتقدند احیای توافق هسته‌ای می‌تواند نقشی کلیدی در بهبود شرایط اقتصادی ایفا کند. آزادسازی دارایی‌های بلوکه شده و افزایش صادرات نفت، دو عامل مهم در تأمین منابع ارزی و کاهش فشار بر بودجه کشور خواهند بود.
احتمال آزادسازی ۵۰ تا ۱۰۰ میلیارد دلار دارایی‌های خارجی
افزایش ظرفیت صادرات نفت به ۲.۵ میلیون بشکه در روز
بهبود دسترسی به سیستم مالی جهانی
سیاست‌های داخلی و بازسازی ساختار اقتصادی
انتخاب وزیران و مشاوران اقتصادی با سابقه اجرایی در دولت محمود احمدی‌نژاد، نشان‌دهنده گرایش به سیاست‌های حمایت از تولید داخلی و کاهش وابستگی به واردات است. با این حال، نبود هماهنگی با استانداردهای بین‌المللی مانند FATF می‌تواند مانعی برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی باشد.
هدف‌گذاری اشتغال‌زایی و مسکن
وعده ایجاد سالانه یک میلیون شغل و یک میلیون واحد مسکونی، نیازمند تحول اساسی در زیرساخت‌ها و جذب منابع مالی کلان است. تجربه سال گذشته با ایجاد ۷۰۰٬۰۰۰ شغل، نشان می‌دهد دستیابی به این اهداف بلندپروازانه مستلزم شرایط ویژه بین‌المللی است.
نتیجه‌گیری: آینده اقتصاد ایران در ترازوی دیپلماسی
موفقیت دولت رئیسی در بهبود اقتصاد ایران به عوامل متعددی وابسته است که اصلی‌ترین آن‌ها شامل توافق موفقیت‌آمیز در مذاکرات بین‌المللی، اصلاح ساختار بانکی و جلب اعتماد بخش خصوصی می‌شود. هماهنگی بین سیاست خارجی و برنامه‌های اقتصادی داخلی، تعیین‌کننده اصلی موفقیت طرح‌های توسعه‌ای این دولت خواهد بود.
