فوق العاده خاص و چالشهای جدید نظام پرداخت حقوق
اخیراً اصلاحاتی در شیوه پرداخت فوقالعاده خاص کارمندان دستگاههای اجرایی مطرح شده که واکنشهای گستردهای را از سوی خبرگان حوزه مدیریت منابع انسانی برانگیخته است. این تغییرات که با حذف ماده ۷۴ قانون مدیریت خدمات کشوری همراه بوده، نگرانیهایی درباره تضعیف عدالت پرداختی و ایجاد ناهمگونی در سیستم اداری ایجاد کرده است.
جزئیات اصلاحیه چالشبرانگیز
بر اساس آخرین تصمیمات اتخاذشده، اختیار تعیین سقف پرداخت فوقالعاده خاص به روسای دستگاههای اجرایی سپرده شده است. این تغییر مهم سه پیامد اساسی به همراه دارد:
حذف مکانیزم یکپارچه کشوری برای محاسبه حقوق
امکان ایجاد شکاف درآمدی بین دستگاههای مختلف
وابستگی پرداختها به سیاستهای داخلی هر سازمان
هشدارهای کارشناسی درباره تبعات اقتصادی
کارشناسان امور اداری معتقدند این اصلاحیه ممکن است به شکلگیری نسل جدیدی از ناعدالتیهای شغلی بینجامد. دکتر رفیعزاده، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، در این زمینه هشدار داده است: «رویکرد فعلی میتواند زمینه ساز ایجاد سه نظام پرداختی موازی در بخشهای مختلف دولت شود که این مسئله اساس نظام جامع مدیریت منابع انسانی را زیر سوال میبرد.»
نگرانیهای کارمندان از تبعیضهای جدید
بررسی نظرات منتشرشده در سامانههای مشارکت کارمندان نشان میدهد عمده دغدغهها حول محورهای زیر است:
اختلاف فاحش حقوقی بین بخشهای مختلف دولتی
کاهش انگیزه نیروهای متخصص در دستگاههای کمبضاعت
عدم شفافیت در معیارهای تخصیص بودجه
راهکارهای پیشنهادی برای بهبود سیستم
برای کاهش آسیبهای این اصلاحیه، کارشناسان راهکارهای زیر را پیشنهاد میدهند:
تدوین شاخصهای عملکردی دقیق برای تخصیص بودجه
الزام به تهیه گزارشهای تطبیقی پرداختی
ایجاد سامانه رصد ملی حقوق و مزایا
نتیجهگیری: چشمانداز نظام پرداختی کارمندان
با توجه به چالشهای پیشرو، ضروری است سیاستگذاران با درنظرگرفتن دو مولفه کلیدی «شفافیت» و «عدالت محوری»، اصلاحاتی در رویه فعلی اعمال کنند. ایجاد تعادل بین اختیارات دستگاهها و نظارت مرکزی، حفظ انگیزه نیروی انسانی و جلوگیری از شکلگیری شکاف طبقاتی در جامعه کارمندی از اولویتهایی است که باید در بازنگری آینده مورد توجه قرار گیرد. فوق العاده خاص به عنوان یک ابزار مشوق، زمانی میتواند اثرگذاری مثبت داشته باشد که مبتنی بر معیارهای عادلانه و قابل سنجش طراحی شود.