وزارت اقتصاد در آستانه تحولات جدیدانتخاب وزیر اقتصاد همواره از چالش‌برانگیزترین تصمیمات در ساختار مدیریتی کشور محسوب می‌شود. با توجه به حساسیت این جایگاه در شرایط فعلی اقتصادی، بررسی صلاحیت‌ها و چالش‌های پیش روی گزینه‌های احتمالی از اهمیت ویژهای برخوردار است.سیدکمال تقوینژاد؛ کارکشته نظام بانکیاین چهره سرشناس اقتصادی با سابقه مدیریتی درخشان در نهادهای مالی از جمله:مدیرعاملی بانک سپهریاست سازمان امور مالیاتیهدایت موسسه اعتباری نور از مزیت نسبی در حوزه عملیاتی برخوردار است. اما چالش اصلی پیش روی او مرتبط با سوابق سیاسی و وابستگی‌های حزبی است که ممکن است نظر نمایندگان مجلس را تحت تاثیر قرار دهد.علی طیب‌نیا؛ دیپلمات اقتصادیدکترای اقتصاد از دانشگاه تهران و تجربه موفق در مذاکرات بین‌المللی از مهمترین نقاط قوت این چهره اقتصادی محسوب می‌شود. عملکرد او در دوران برجام نشان داد که می‌تواند همزمان سه عامل کلیدی را مدیریت کند:تعامل با نهادهای بین‌المللیهماهنگی با دستگاه دیپلماسیحفظ تعادل در بازارهای داخلیسید شمس‌الدین حسینی؛ سیاستمدار کهنهکاراین نامآشنای عرصه سیاست‌گذاری اقتصادی با تجربه وزارت در دولت قبل و ریاست کمیسیون اقتصادی مجلس، از گزینه‌های پرحاشیه محسوب می‌شود. برخی دستاوردهای قابل توجه وی شامل:اجرای فاز اول هدفمندی یارانه‌هااصلاح نظام توزیع کالاهای اساسیایجاد پیوند سازمانی بین مجلس و بانک مرکزیمحمدرضا فرزین؛ مدیر پراخت و خطررئیس فعلی بانک مرکزی با شبکه ارتباطی گسترده در بدنه اقتصادی کشور، از شانس قابل توجهی برای تصدی این پست برخوردار است. تجربه همکاری نزدیک با حسینی و شناخت دقیق از مکانیزم‌های بانک مرکزی، او را به گزینه‌ای امن برای ثبات بازارهای مالی تبدیل کرده است.چالش‌های پیش روی وزارت اقتصاد جدیدهر یک از گزینه‌های مطرح شده باید برای عبور از موانع جدی آماده باشند:همسازی با سیاست‌های کلی نظامتعامل با نمایندگان مجلس یازدهممدیریت انتظارات جامعه در شرایط تورمیایجاد توازن بین سیاست‌های پولی و مالینتیجه‌گیری: وزارت اقتصاد در گرداب انتخاب سختانتخاب نهایی وزیر اقتصاد نیازمند تحلیل دقیق سه عامل کلانی است:توانمندی فنی در مدیریت بحران‌های اقتصادیمهارت در ایجاد اجماع بین نهادهای قدرتقابلیت تعامل با جامعه بین‌المللیشاید ترکیبی از تجربه مدیریت کلان حسینی، دانش آکادمیک طیب‌نیا و توان اجرایی تقوینژاد بتواند راهگشای مشکلات فعلی وزارت اقتصاد باشد. به نظر می‌رسد تعیین سریعتر وزیر جدید میتواند به تثبیت انتظارات تورمی و ایجاد آرامش در بازارهای مالی کمک شایانی کند.